وزارت امور خارجۀ افغانستان در پیوند به تخطیهای مرزی از سوی پاکستان هشدار میدهد که اگر این تخطیها را پایان ندهد حکومت با گرفتن آرای مردم دست به اقدام خواهد زد.
شکیب مستنی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه(۱۶ حمل) در یک نشست خبری گفت که مسئلۀ خط فرضی دیورند یک بحث تاریخی و یک داعیۀ ملی است و هیچ حکومت صلاحیت نداد در بارۀ آن فیصله کند، بل که فیصله در بارۀ آن صرف حق مردمان دوسوی این خط است.
این در حالیست که در چندروز اخیر بحث خط دیورند یکبار دیگر در افغانستان بالا گرفته و حتا شماری از چهرههای سیاسی که آن را عامل اصلی وضعیت کنونی کشور میدانند، خواهان به رسمیتشناختن این خط به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان شدهاند.
عبداللطیف پدرام، رییس حزب کنگرۀ ملی افغانستان و عضو پارلمان گفت بحث دیورند یک قضیۀ تمامشده به حیث مرز دو کشور است و باید به آن رسیدهگی شود که این اظهارات وی با اعتراض و همچنان استقبال شماری از نمایندهگان مجلس و فعالان شبکههای اجتماعی رو به رو شد.
با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت تا زمانی که ثبات در افغانستان و آررامش و امنیت به خصوص در مناطق دوسوی خط دیورند تامین نشود، فرصتی برای اتخاذ هرگونه تصمیم در بارۀ آن فراهم نمیشود.
آقای مستغنی گفت حالا در مناطقی که در امتداد این خط در آنسوی آن موقعیت دارند، فضا کاملا نظامی است و این فضای نظامی به خاطر اقدامات اخیر و تخطیهایی که پاکستان در نظر داشته، در آنجا حاکم شدهاست.
در همین حال پاکستان که در چندسال اخیر موشکپراگنیهایی را در بخشهای مرزی به خاک افغانستان داشته و اخیرا یکبار دیگر از سرگرفته شده، چندی پیش اعلام داشت که ساخت موانع را در مسیر خط دیورند را هم آغاز کردهاند.
شکیب مستغنی در همین رابطه گفت که دولت افغانستان در گام نخست تلاشهایی را از مجاری دپلماتیک به خاطر پایانیافتن تخطیهای پاکستان و جلوگیری از اقدامات یکجانبۀ آن کشور برگزیده بود که متاسفانه تا به امروز شاهد پیشرفت تعهداتی که پاکستان داشت، نبودهایم.
او گفت تلاش برای راه حل دپلماتیک بدان معنا نیست که دولت و نیروهایملی امنیتی افغانستان دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی شان را به فراموشی سپرده باشند یا به آن اعتنایی نخواهند کرد.
مستغنی گفت در صورت ادامۀ این تخطیها و اقدامات پاکستان، دولت به ملت مراجعه کرده و اطمینان میدهد هرآنچه خواست ملت در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باشد، دولت و نیروهای امنیتیشان آن را برآورده خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه این را هم گفت که دولت تمامی تخطیها را ثبت و به سازمان ملل متحد شکایت کرده که تخطیهای یادشده نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد محسوب میشود و ممکن منجر به صدور قطعنامۀ سازمان ملل متحد علیه پاکستان گردد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/5942
تگ ها: